تصویب حداقل حقوق 11 میلیون تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش زنهار، با ابلاغ تصویب‌نامه‌ی هیات وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از اردیبهشت افزایش خواهد یافت.

در بخشی از این تصویب‌نامه آمده است: از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان ۳۵٪ افزایش یابد به نحوی که مجموع دریافتی با احتساب عائله مندی، اولاد، معیشت و مسکن کمتر از ١٠٠،٩۶١،۵۶٠ ریال نباشد.

در بخشی دیگر می‌خوانیم: مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۳۵٪ افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت کنندگان بالاتر از حداقل به میزان ۲۲٪ به علاوه ۶،٩٠٠،٧٨٠ ریال افزایش می‌یابد.

نکته اینجاست که براساس این تصویب‌نامه، کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند دستگاههای اجرایی قانون خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

فریدون نیکوفرد گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی شوش و هفت‌تپه بارها به فرمانداری و تامین اجتماعی مراجعه کرده‌‌اند. مهم‌ترین خواسته ما اجرای قانون و ورود مجلس و نهادهای نظارتی به موضوع دستمزد است.

بازنشستگان شوش و هفت‌تپه، ماه‌هاست که برای دستیابی به حداقل‌های معیشتی و رفاهی مطالبه‌گری می‌کنند؛ آن‌ها بارها مقابل سازمان تامین اجتماعی و نهادهایی مانند فرمانداری شوش تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما به گفته فریدون نیکوفرد، تاکنون صدایشان شنیده نشده است.

این فعال صنفی بازنشستگان کارگری شوش و هفت‌تپه در تشریح مطالبات صنفی به ایلنا گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی شوش و هفت‌تپه بارها به فرمانداری و تامین اجتماعی مراجعه کرده‌‌اند. مهم‌ترین خواسته ما اجرای قانون و ورود مجلس و نهادهای نظارتی به موضوع دستمزد است. ما خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستیم.

او ادامه داد: ما از نمایندگان کانون عالی در تهران انتقاد داریم که در نشست‌ها با مدیران تامین اجتماعی نتوانستند از منافع مزدی بازنشستگان به خوبی دفاع کنند؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی نشد؛ توقع داریم اعضای کانون عالی در این مورد به بازنشستگان کشور توضیح بدهند.

به گفته وی، اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی در مورد لزوم ارائه درمان رایگان به بیمه‌شدگان، یکی دیگر از مطالبات کلیدی بازنشستگان شوش و هفت تپه است.

نیکوفر «ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی شوش به پلی‌کلینیک» را خواسته بازنشستگان این منطقه دانست و گفت: با توجه به اینکه شهرستان شوش فقط یک بیمارستان دولتی دارد و بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در این منطقه نیست، لااقل باید درمانگاه را به پلی‌کلینیک تبدیل کنند.

این فعال صنفی در ادامه به مسئله تحقیق و تفحص از شستا و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه عمر این مجلس رو به اتمام است، انتظار داشتیم نمایندگان مجلس نتایج تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شستا را که اینهمه در موردش سرو صدا و تبلیغات کردند، منتشر نمایند؛ حق بازنشستگان است که بدانند در تامین اجتماعی چه می‌گذرد و پولی که سی سال در این صندوق اندوخته‌اند امروز کجاست و صرف چه می‌شود!

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی‌های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعیف شده است.

وی افزود: امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی وارد می‌شود. ولی با همه این تلاش‌های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوق‌های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که ۳۰ سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تامین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارائه دهیم.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی‌های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم باوجود الزام قانونی دولت به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمن‌ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳، چند مسئله را داریم: اول اینکه آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن اینکه طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هردو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.

دریابیگی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است درباره افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان اقدام کرده است درحالی که بنده به عنوان نایب رئیس کانون و عضو هیات مدیره به هیچ وجه از این فرآیند مطلع نشدم. به هرحال، برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر سطوح مستمری بگیران، طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید حقوق ۲۳ میلیون تومانی رد می‌کردند و اگر ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته می‌شد، باید حداقل همه سطوح ۳۵ درصد افزایش می‌یافت. هیچ کدام از این دو مورد انجام نشده است.

نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اضافه کرد: باوجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز اول ماه، نمایندگان مجلس با اقدامی که انجام دادند و باتوجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نخواهد کرد. بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به این تصمیم دولت و مجلس هستند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدالت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه این رفتار مجلس و سایر نهادهای مسئول باعث افزایش نارضایتی‌های پیش‌بینی نشده می‌شود، اظهار کرد: امروزه به دلیل این بحران ناترازی، درمان سازمان تامین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از داروها پیدا نمی‌شود و یا به مرور از شمول لیست داروهای بیمه شده خارج می‌شود.

دریابیگی ادامه داد: امید ما بعد از خدا و دولت به مجلس بود که امروزه چنین تصمیمی برای بازنشستگان می‌گیرد. در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم لطفی‌ای بکند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسئولان ذی ربط خواهد بود. شعارهای رئیس مجلس و رئیس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روزها نقض می‌شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی‌توانند بدهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی پشت کردند.