یارانه این خانوارها قطع شد
از مهرماه، سومین مرحله بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها آغاز میشود.
به گزارش زنهار، علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، اعلام کرد که این بهروزرسانی بر اساس دادههای جدید اقتصادی از دستگاههای مختلف انجام خواهد شد تا میزان وسع خانوارها بهروزرسانی شود.
طبق بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دو بار در سال دادههای اقتصادی خانوارها را بهروزرسانی کند و گروههای مشمول حمایتهای یارانهای را شناسایی و گروههای پردرآمد را از این حمایتها حذف کند. این روند در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تأکید شده است.
آخرین بهروزرسانی در دیماه ۱۴۰۲ انجام شده و مرحله بعدی قرار بود در شهریورماه ۱۴۰۳ انجام شود. با این حال، به دلیل عدم ارسال دادهها از سوی برخی دستگاهها مانند بانک مرکزی، این بهروزرسانی به تعویق افتاده است. محمدی اعلام کرد که این بهروزرسانی در اواخر شهریور یا مهرماه انجام خواهد شد و پس از نهایی شدن آییننامه اجرایی، دهکهای جدید اعمال خواهند شد.
«با حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه در مورد عدم پرداخت یارانه حدود ۱۳هزار نفر از افراد دارای معلولیت صحبت کردم. از ایشان خواستم با توجه به انتظاری که شکل گرفته، کمک کنند که هرچه زودتر پرداخت انجام شود. به وزارتخانه هم که برگشتم با رئیس بهزیستی علیمحمد قادری صحبت کردم که با سازمان هدفمندی یارانهها رایزنی کنند و نتیجه آن را اطلاع دهند.» این بخشی از روزنوشتِ احمد میدری، در نخستین روزهای نشستنِ بر مسندِ وزارت کار است. میدری از تلاشهایش برای برقراریِ مستمریِ ۱۳ هزار فرد دارای معلولیت گفت، اما ظاهرا تلاشها و رایزینیهای او هنوز به نتیجه نرسیده و مستمریِ این افراد برای شهریور ماه هم برقرار نشده است.
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، با اعلام این خبر میگوید: اگر قرار بود مستمریِ این ۱۳ هزار معلول وصل شود، قاعدتا میبایست ۲۱ شهریور ماه با مستمریِ سایر معلولان پرداخت میشد، اما این اتفاق نیفتاده است.
وی بیان کرد: البته ممکن است مستمریِ تعدادی وصل شده باشد اما مشکل اینجاست که تعداد ۱۳هزار نفری که در لیست پرداختِ مستمری قرار نمیگیرند، تقریبا ثابت است. درواقع سازمان بهزیستی دو لیست به سازمان هدفمندسازیِ یارانهها ارائه میدهد؛ در لیست اول اسامی کلِ مددجویان را میفرستد و بعد سازمان هدفمندسازی درخواست میکند که تعداد افرادِ مشمولِ دریافتِ مستمری را کم کند که بعد بهزیستی لیست دوم را با کسرِ ۱۳ هزار نفر از افراد دارای معلولیت میفرستد.
مروتی میگوید: افرادی که مستمریِ آنها قطع میشود و در لیست قرار نمیگیرند، همه درگیرِ معلولیت هستند و خیلیهایشان سرپرست خانوارند. در واقع میخواهم بگویم این قطعی مستمری بر اساس نیاز یاعدم نیاز نیست؛ بلکه چون بودجه نمیرسد ۱۳هزار نفر باید از لیست حذف شوند که این خیلی ناعادلانه است. اگر قرار نیست بودجه به ضعیفترین اقشار جامعه برسد، پس چه کسانی از این بودجه استفاده میکنند؟!
به گفتهی این فعال حقوق معلولان، برای پرداخت این مستمری، سازمان هدفمندسازی یارانهها باید چیزی حدود ۲هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص دهد اما ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان تخصیص دادهاند که این نشان میدهد بودجه برای پرداخت یارانه به معلولان کم است.
طبق بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دو بار در سال دادههای اقتصادی خانوارها را بهروزرسانی کند و گروههای مشمول حمایتهای یارانهای را شناسایی و گروههای پردرآمد را از این حمایتها حذف کند. این روند در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تأکید شده است.
آخرین بهروزرسانی در دیماه ۱۴۰۲ انجام شده و مرحله بعدی قرار بود در شهریورماه ۱۴۰۳ انجام شود. با این حال، به دلیل عدم ارسال دادهها از سوی برخی دستگاهها مانند بانک مرکزی، این بهروزرسانی به تعویق افتاده است. محمدی اعلام کرد که این بهروزرسانی در اواخر شهریور یا مهرماه انجام خواهد شد و پس از نهایی شدن آییننامه اجرایی، دهکهای جدید اعمال خواهند شد.
براساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یافته های این نهاد نظارتی نشان می دهد در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده اند؛ همچنین ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و تعداد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.
بر اساس این گزارش، با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی، امکان استحقاقسنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهرهبرداری از شاخصهای دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.
این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاه ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.